انطلاقًا من إرادة الشعب الليبي ورفضًا لاستمرار الانقسام الذي دمّر مؤسسات الدولة وأضاع الحقوق العامة، يُعلن عن التشكيلة التنفيذية المقترحة كخطوة حاسمة لإنهاء الفوضى واستعادة سلطة الدولة على أراضيها ومؤسساتها.
لقد أثبتت التجارب السابقة فشل الحكومات في حماية الدولة، وأظهرت صراعات المصالح السياسية أن أي تردد أو تسويف يضاعف الأزمة ويهدد حاضر ومستقبل الليبيين. لذلك، فإن هذه الحكومة ليست خيارًا بل أمرًا وطنيًا عاجلًا وملزمًا، ومواجهة مباشرة لكل من يحاول تعطيل إرادة الشعب أو استغلال الدولة في صراعات ضيقة.
تم ترتيب التشكيلة وفق التصنيف المؤسسي الأممي، وبموافقة الأطراف الدولية والداخلية المعنية، وبما يعكس توافقًا وطنيًا واسعًا، لضمان قيادة تنفيذية موحدة، قادرة على فرض القانون وإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة دون أي تأجيل أو تلاعب.
ويُحذّر هذا الإعلان جميع الأطراف المعرقلة: لن يُسمح باستمرار أي تعطيل، ولن يكون هناك مجال للمراوغة أو الالتفاف على الإرادة الوطنية. هذه الحكومة ستتصدى لأي محاولة لعرقلة المسار الانتقالي، وستعيد الدولة إلى الليبيين جميعًا، وسيتم مساءلة كل من يحاول الوقوف في وجهها.
أولًا: القيادة التنفيذية
رئيس الحكومة: د. عبدالكريم امقيق
نائب رئيس الحكومة: د. فيصل الكريكشي
ثانيًا: الوزارات السيادية
وزارة الداخلية: اللواء سليمان قجم
وزارة الدفاع: صدام حفتر
نائب وزير الدفاع: عبدالسلام الزوبي
وزارة العدل: د. الطاهر البهلول أبوشاقور
وزارة الخارجية: أبراهيم قرادة
ثالثًا: الوزارات الاقتصادية والتنظيمية
وزارة المالية: د. سليمان الشحومي
وزارة الاقتصاد: د. أبوالقاسم حفتر
وزارة النفط: د. زياد سلطان
وزارة الحكم المحلي: د. عزالدين أبوغالية
وزارة الدستور: د. مرجع نوح
رابعًا: وزراء الدولة
وزير الدولة لشؤون الانتخابات: د. سناء الليشاني
وزير دولة: د. ناصر الملاح
خامسًا: الوزارات الخدمية والتنموية
وزارة التعليم: د. أحمد دويك
وزارة الصحة: د. رانيا خوجة
وزارة الإسكان: د. عمر كتي
وزارة المواصلات: إبراهيم عبدالكريم لياس
وزارة الزراعة: الطاهر بخير
وزارة السياحة: محمد اللافي
وزارة الإعلام والثقافة: فوزية صالحين الهوني
