كشفت الرئاسة الجزائرية عن مضمون مقترحات تعديل الدستور، وذلك خلال ندوة بحضور الوزير الأول ورؤساء الأحزاب.
وتضمّن مشروع التعديلات 10 بنود، قدّمها مدير ديوان رئيس الجمهورية بوعلام بوعلام.
وتتضمّن المقترحات، إدراج مستوى تعليمي محدد شرطا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما اقترح ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية عبر تحديد الهيئة التي يتم الأداء أمامها والجهة التي تتولّى تلاوة اليمين.
كما تضمنت البنود اقتراح تمكين رئيس الجمهورية من الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مبكرة عند الاقتضاء.
ويتيح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية حاليا الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة فقط.
كما تتضمّن التعديلات حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، بشأن التعيين في المناصب النوعية أو الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للقضاء.
وفي ما يخص البرلمان، اقترح التعديل تحديد مدة عهدة رئيسه بست سنوات بدل ثلاث، مع الإبقاء على مبدإ التجديد النصفي، بهدف ضمان استمرارية الخبرة في قيادة المؤسسة التشريعية، وتفادي القطيعة الناتجة عن التغيير المتكرر.
وتشمل بنود التعديل أيضا إدراج حكم انتقالي يُعتمد عليه عند الحاجة، بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس قانوني للتجديد النصفي لأعضاء البرلمان المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات، تكريسا لمبدإ استمرارية مؤسسات الدولة.
كما وقع اقتراح تحسين الإطار التنظيمي لانعقاد الدورة البرلمانية العادية، مع ضمان مرونة افتتاحها في سبتمبر واختتامها بعد 10 أشهر.
وعلى صعيد المجلس الأعلى للقضاء، اقترح التعديل إعادة تنظيم تشكيلته من خلال الاستغناء عن عضوية ثلاث فئات، وهي الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان، والتمثيل النقابي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا.
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها، دون تحديد دورها الرقابي، تم اقتراح توسيع مهامها الرقابية، مع إسناد مهام التحضير المادي واللوجيستي للإدارة.
