أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمّدة بالخارج بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم السبت، أن «أي تلاعب أو سوء إدارة لهذه الأرصدة يُعد اعتداءً مباشرًا على السيادة الليبية وحقوق الأجيال القادمة».
وشدد العقوري، وفق بيان على «فيسبوك»، أن اللجنة «لن تتهاون في هذا الملف»، وستتخذ «كافة الإجراءات البرلمانية والقانونية والدولية اللازمة لملاحقة المتسببين»، وضمان حماية الأموال الليبية واسترداد حقوق الدولة كاملة «بالتنسيق مع الدول الصديقة الأعضاء في مجلس الأمن».
وأوضح أنه تابع إحاطة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت أمس الجمعة، وذلك في إطار متابعة ملف الأموال الليبية المجمّدة في الخارج، وما يحيط به من «تجاوزات خطيرة»، مرحبًا بالدعم الدولي لموقف ليبيا الذي يطالب بتدقيق مالي لجميع الأرصدة وتعويض ليبيا عن أي مخالفات بشأنها.
وخلال إحاطة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، صرّح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جمعة، بأن الأرصدة المالية الليبية المجمّدة تتعرض للتآكل وسوء الاستخدام من قبل بعض المؤسسات المالية الأجنبية المودعة لديها، في خرق واضح للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة.
وطالب السفير الجزائري، باسم بلاده والمجموعة الأفريقية، بضرورة إجراء عملية محاسبة شاملة وشفافة، ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، مع إلزامها بتعويض الدولة الليبية عن أي خسائر لحقت بهذه الأرصدة.
كما أكد المندوب الدائم لروسيا السفير فاسيلي نيبينزيا، في مداخلته أمام مجلس الأمن، خطورة المساس بالأموال الليبية المجمّدة، مشددًا على ضرورة إخضاع إدارتها لرقابة صارمة، وضمان الحفاظ عليها باعتبارها ملكًا للشعب الليبي.
