يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) الأسبوع المقبل، لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر ( 1830-1962) في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للبرلمان.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين إنّ: “الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع ستعقد في 21 ديسمبر الجاري”.
وأوضح أنها ستتضمن مناقشة مقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتشمل تقديم المقترح والتقرير التمهيدي إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، إن: “هذه الخطوة تأتي تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة”.
وجرى تمكين اللجنة من مستلزمات العمل للقيام بمهمتها، بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات والخبراء والحقوقيين والمهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المرتكبة في حق الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
ووفق بيان المجلس، فإنّ مشروع القانون سيعرض للتصويت، إلى جانب قوانين أخرى، في 24 ديسمبر الحالي.
وستكون هذه المرة هي الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة.
وتولت لجنة برلمانية مكونة من 7 نواب، 6 منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون.
وأشرف رئيس المجلس على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس الماضي.
