يؤكد مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية أن ليبيا تعيش في دوامة صراع مسلح منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، ما أدى إلى دمار بشري واقتصادي واسع، في ظل فشل الحكومات المتعاقبة في توحيد وبناء المؤسسات الأمنية. وخلال هذه الفترة، ركّز المجتمع المدني على محاولات الانتقال السياسي وتنظيم الانتخابات.
يشير التقرير إلى أن نحو 823 ألف شخص، بينهم قرابة 250 ألف طفل، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى أكثر من 147 ألف نازح داخليًا وحوالي 900 ألف مهاجر، بينما قُدّرت خسائر الاقتصاد الليبي بنحو 576 مليار دولار.
ومع انهيار المنظومة الأمنية، اعتمدت العديد من المجتمعات المحلية على الوساطات القبلية ولجان المصالحة المحلية لحل النزاعات وتوفير حد أدنى من الأمن، مستندة إلى تقاليد قبلية راسخة. وبعد 2011، برزت أدوار جديدة للمجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
ووفق المجلس، أُبرمت بين عامي 2011 و2018 ما لا يقل عن ثماني اتفاقيات مصالحة محلية بين جماعات مرتبطة بمليشيات مختلفة، ويعد اتفاق مصراتة–تاورغاء (2016–2018) أبرزها، إذ سمح بعودة آلاف النازحين من تاورغاء بعد سنوات من التهجير القسري.
كما يوضح التقرير أن جهود المصالحة الشعبية ساهمت في احتواء النزاعات ومنع تصعيدها، رغم محدودية تأثيرها أحيانًا. وفي هذا السياق، لعبت بعثة الأمم المتحدة دورًا متزايدًا منذ 2015 عبر دعم الوسطاء المحليين فنيًا ومرافقتهم، ما ساعد على تطوير آليات المصالحة من مبادرات تقليدية إلى مؤتمرات مصالحة وطنية برعاية محلية ودولية، بهدف منع اتساع النزاعات في ليبيا.
