أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن-ماري ديسكوت أدت زيارة إلى الجزائر، الخميس الماضي، لتنهي بذلك قطيعة دامت أشهرا طويلة.
وأضافت المصادر أن زيارة الدبلوماسية الفرنسية، تأتي وسط مؤشرات تهدئة عديدة بين البلدين، على الرغم من عدم استبعاد إمكانية عقد لقاء بين تبون وماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا.
وجاءت زيارة ديسكوت إلى الجزائر، في سياق وصفته الخارجية الفرنسية بأنه “بداية مسار تهدئة تدريجي بين البلدين”.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن زيارة الأمينة العامة للوزارة تندرج ضمن “إعادة بعث الديناميكية، خطوة بخطوة”، مشددا على أن الهدف يتمثل في تحقيق نتائج “ملموسة”، تخدم المصالح المباشرة للفرنسيين.
وأوضح المتحدث أن زيارة العمل هذه تنسجم مع أولويات وزير الخارجية الفرنسي، والمتمثلة في إعادة تفعيل التعاون في مجالات الهجرة والأمن، إضافة إلى تحريك مسار التعاون الاقتصادي.
وتابع أن هذا الجهد يأتي ضمن “حوار يتسم بالصرامة ويجب أن يحقق نتائج”.
وأشار المتحدث إلى أن الزيارة تتزامن كذلك مع الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال بعفو من الرئيس عبد المجيد تبون، وهي خطوة اعتبرت في فرنسا تمهيدا لاستئناف الحوار والتهدئة بين البلدين.
ووفق البروتوكولات المعتمدة بين الجزائر وفرنسا، فإن زيارة الأمين العام للخارجية الفرنسية تستبق زيارات رسمية رفيعة المستوى، حيث يجري الحديث عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسية لوران نونيز الذي تحدث عن تلقيه دعوة من نظيره سعيد سعيود قبل أيام.
بدورها أكدت مصادر إعلامية جزائرية أن زيارة آن-ماري ديسكوت جاءت لتهيئة الأرضية لزيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، والتي ينتظر أن تكون نهاية نوفمبر الجاري، أو في مطلع ديسمبر المقبل.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الجزائر طلبت أن تكون استعادة الحوار مع فرنسا عبر قنوات سياسية ودبلوماسية أوسع، لا عبر وزارة الداخلية فقط، حتى لا يُختزل المسار بين البلدين في جوانبه الأمنية أو المتعلقة بالهجرة، بعد أشهر من القطيعة التي شملت تعليق قنوات اتصال كانت فعّالة في السابق.
