كشفت جريدة «ذا غارديان» البريطانية عن تحضيرات جارية لمشروع مدعوم من أوروبا والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إنشاء قوة دولية تُمنح صلاحيات واسعة للسيطرة على الأمن داخل قطاع غزة، مع توقعات قوية بتولي مصر قيادة هذه القوة.
وبحسب التقرير، تسعى الولايات المتحدة إلى منح هذه القوة تفويضاً من الأمم المتحدة، دون أن تكون أشبه بقوة حفظ سلام تابعة لها بالكامل، حيث من المتوقع أن تعمل بصلاحيات مشابهة لتلك الممنوحة للقوات الدولية التي عملت في هايتي لمكافحة العصابات المسلحة، وفق «يورو نيوز».
ويُتوقع أن تساهم كل من تركيا وإندونيسيا وأذربيجان إلى جانب مصر في تشكيل القوة، غير أن القاهرة لا تزال في مرحلة التشاور حول ما إذا كانت ستشارك في قوة كاملة تحت قيادة الأمم المتحدة أم لا، بحسب الجريدة الأميركية.
في المقابل، ترى الجريدة أن مشاركة قوات أوروبية أو بريطانية في هذه القوة أمر مستبعد، على الرغم من أن لندن قد أرسلت مستشارين إلى مجموعة صغيرة تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل، تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويشير التقرير إلى أن نجاح هذه القوة قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي أوسع من القطاع، لكنه يستدرك بأن تل أبيب لا تزال تصر على الاحتفاظ بمنطقة عازلة كبيرة تحت سيطرتها.
وتنقل «ذا غارديان» عن دبلوماسيين بريطانيين اعترافهم بأن مسألة نزع سلاح حماس سيكون التحدي الأصعب، مشيرين إلى أن لندن بدأت تقديم أفكار مستمدة من تجربة أيرلندا الشمالية، حيث جرى نزع سلاح الجيش الجمهوري الأيرلندي والميليشيات البروتستانتية، بما في ذلك عبر جهة تحقق مستقلة.
ويستطرد التقرير بأنه من المرجح أن توافق حماس على نزع سلاحها فقط لصالح جهة فلسطينية، لتجنب «أي إشارات إلى الاستسلام»، مع إمكانية الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من عملية نزع السلاح لصالح إسرائيل.
ومن المحتمل أن تبدأ العملية بأسلحة حماس الثقيلة وقاذفات الصواريخ، بينما تُؤجل مسألة الأسلحة الشخصية المملوكة لألوية حماس الأكثر حساسية.
ويفيد التقرير بأن المملكة المتحدة تدعم بشكل كامل تولي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير منصباً في مجلس يُعرف باسم «مجلس السلام» ضمن خطة ترامب، الذي يهدف إلى الإشراف على عمل لجنة مكونة من 15 فنيًا فلسطينيًا.
ومن المتوقع أن يتضح دور بلير في المجلس، الذي سيرأسه ترامب، بحلول الأسبوع الثاني من نوفمبر، تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر كبير لإعادة إعمار غزة في القاهرة، بهدف جمع مانحين دوليين وتمويل من القطاع الخاص.
وتعتقد المملكة المتحدة أن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، الذي يزيد على 67 مليار دولار، كبير جداً لدرجة يستلزم الاعتماد على التمويل الخاص بالإضافة إلى المانحين الخليجيين. ويقر المسؤولون بأن العلاقة الدقيقة بين السلطة الفلسطينية و«مجلس السلام» ما زالت تحتاج إلى توضيح، وفقًا للتقرير.
