تم اليوم الأحد انتخاب مازن القاضي، عن حزب "الميثاق الوطني" (أغلبية)، رئيسا لمجلس النواب الأردني، وذلك خلال دورته العادية الثانية.
وجاء انتخاب القاضي بالتزكية، حيث يخلف زميله بنفس الحزب النائب أحمد الصفدي الذي كان أول رئيس للمجلس الذي انتخب في 10 سبتمبر 2024.
ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش الذي ألقاه خلال افتتاحه أعمال هذه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، إلى مواصلة أوراش التحديث السياسي الذي اعتمده الأردن، وتعزيز العمل الحزبي النيابي.
كما دعا إلى الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لمواصلة تحقيق النمو، وإقامة المشاريع الكبرى، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.
يشار إلى أن البرلمان الأردني يتشكل من مجلسين، هما مجلس الأعيان المعين من قبل الملك، ومجلس النواب المنتخب.
وشهد الأردن يوم 10 شتنبر 2024 تنظيم الانتخابات النيابية العشرين، والتي تصدر نتائجها العامة "حزب جبهة العمل الإسلامي" بحصوله على 31 مقعدا من مجموع 138 هي عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد، متبوعا بحزب "الميثاق الوطني" في المرتبة الثانية ب21 مقعدا.
وجرت الانتخابات النيابية الأردنية للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد رفع من عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص 41 مقعدا منها للأحزاب السياسية، في مسعى لضمان حضور المكونات الحزبية داخل المجلس النيابي، وتطوير الممارسة الديمقراطية، في سياق وضع إقليمي "ملتهب" وظرفية اقتصادية عالمية "صعبة" عانت المنطقة من تداعياتها.
