رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلباً لاسرائيل يقضي بإلغاء مذكرتي الايقاف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة
وأوضحت المحكمة أن مبررات الاحتلال بشأن عدم اختصاص الجنائية الدولية "غير قائمة"، مؤكدة أن التحقيق في "الوضع في فلسطين" سيستمر، وأن مذكرتي الايقاف تبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة. وبذلك، تكون المحكمة قد رفضت طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني لتعليق التحقيق برمته.
