وسائل إعلام فرنسية: استعدادات لإجراء انتخابات تشريعية في نوفمبر القادم

 

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنّ صحيفة ''لو كانار أونشينيه'' (Le Canard Enchaîné) أفادت بأنّ المحافظين في مختلف ولايات فرنسا تلقّوا تعليمات غير رسمية تدعوهم إلى الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية يومي 16 و23 نوفمبر المقبلين.

أزمة سياسية عميقة

وتعيش فرنسا أزمة سياسية عميقة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي في محاولة لتعزيز سلطته، غير أن الانتخابات أسفرت عن برلمان منقسم بين ثلاث كتل نيابية متناحرة.

وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه بسبب معارضة مشروع ميزانية التقشف.

كما قدَّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، الاثنين، إلى ماكرون، بعد تعيينه في التاسع من سبتمبر الماضي، حيث تعرَّض لانتقادات المعارضين واليمين، بعدما كشف، الأحد الماضي، عن تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

احتجاجات وإضرابات

وانتقدت عدة أحزاب في الجمعية الوطنية، بشدةٍ، تشكيل حكومة لوكورنو، التي لم تتغير كثيراً عن حكومة بايرو، وهددت برفضها بالتصويت.

وكانت الحكومة قد واجهت احتجاجات وإضرابات، في سبتمبر، حين خرج مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم معلّمون وسائقو قطارات وصيادلة وموظفو مستشفيات، للتعبير عن اعتراضهم على موازنة فرنسا المقترحة لعام 2026؛ حيث أغلق مراهقون عشرات المدارس الثانوية لساعات.

يُذكر أن عجز موازنة فرنسا، العام الماضي، بلغ نحو ضِعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وسيواجه لوكورنو معركة صعبة لحشد الدعم البرلماني لموازنة 2026. وتتفق الأحزاب على ضرورة خفض العجز، الذي بلغ 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. لكنها تختلف على آلية تحقيق ذلك.

فرصة ثانية

ورغم ما سبق ذكره سيبدأ لوكورنو، اليوم الثلاثاء، محادثات على مدى يومين مع أعضاء من مختلف الأحزاب في فرصة أخيرة لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

ويعتزم لوكورنو الالتقاء مع العديد من أعضاء حزب الجمهوريين المحافظ وحزب النهضة من يمين الوسط، بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه.

اختلافات عميقة

وتتباين التوجهات بين أكبر الكتل الحزبية في فرنسا فحزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) يطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا، برفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماماً عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.

أما حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) فدعا إلى استقالة ماكرون نفسه، لكن فرص نجاح هذا الإجراء معدومة لأنه يتطلب موافقة غالبية الثلثين في كلا المجلسين وموافقة أعضاء البرلمان المجتمعين في المحكمة العليا.

في حين يكرر "الحزب الاشتراكي" أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.