على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكّل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي محطة لافتة أعادت تسليط الضوء على المسار السياسي المتعثر في ليبيا. فقد حمل اللقاء رسائل متعددة تتجاوز البعد البروتوكولي، لتضع الملف الليبي مجددًا في دائرة الاهتمام الدولي من زاوية دعم الاستقرار ودفع العملية الانتخابية.
من أبرز ما ميّز النقاش، هو توافق الطرفين على أن حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، وأن أي تأخير في معالجة الانقسامات الداخلية سيزيد من هشاشة الوضع الأمني ويضاعف التدخلات الخارجية.
ترامب، وإن كان تركيزه منصبًا على موقع بلاده في الملفات الاستراتيجية الكبرى، إلا أن إشارته إلى الانتخابات كأفق لا مفر منه تعكس رغبة أميركية في رؤية ليبيا تعود إلى مسار مؤسساتي مستقر يحدّ من الفوضى في شمال أفريقيا.
من جانبه، شدّد المنفي على الدور المحوري للمجلس الرئاسي كجسم توافقي هدفه حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار، مبرزًا أن تجاوز الانسداد السياسي يحتاج دعمًا إقليميًا ودوليًا متماسكًا، وإرادة محلية قادرة على فرض التسويات. وقد حاول عبر هذا اللقاء أن يبعث برسالة مزدوجة: من جهة طمأنة المجتمع الدولي حول نوايا المجلس الرئاسي في الدفع نحو الانتخابات، ومن جهة أخرى إبراز الحاجة إلى مظلة دولية تحمي هذا المسار من محاولات العرقل
غير أن الإشكال الجوهري يبقى داخليًا، إذ أن الصراع على الشرعية وتعدد مراكز النفوذ لا يزالان يعيقان أي تقدم ملموس.
فالانتخابات، وإن كانت مطلبًا جامعًا للشعب الليبي، تبقى رهينة لتفاهمات معقدة بين الفرقاء المحليين وضمانات إقليمية متناقضة. وهذا ما يفسّر تشديد الجانبين في لقائهما على أهمية تضافر الجهود الدولية لإحداث اختراق حقيقي في المشهد الليبي.
يمكن القول إن اللقاء مثّل اعترافًا متبادلًا بأن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح إلا بوجود توافق دولي يدفع الأطراف الليبية إلى طاولة التفاهم، وأن الاستحقاق الانتخابي بات يمثل الخيار الوحيد للخروج من الدوامة.
شمس اليوم نيوز
