قالت الإذاعة الفرنسية الحكومية، اليوم الأحد، إن توقيع الاتفاق الأمني بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجهاز قوة الردع، الذي تم بوساطة تركية، يعكس تغيرًا في موقف أنقرة، التي لم تعد تُظهر نفس مستوى الدعم الثابت لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة كما في السابق.
وبحسب ما أفادت به الإذاعة، فقد جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي في طرابلس، أمس السبت، يشمل مجموعة من الإجراءات، أبرزها إعادة مطار معيتيقة إلى سلطة وزارة الدفاع، وتشكيل إدارة موحدة للمطارات الأربعة الواقعة غرب ليبيا، إضافة إلى إخضاع بعض السجون التي تديرها قوة الردع لإشراف مكتب النائب العام. كما نص الاتفاق على استبدال رئيس الشرطة القضائية الحالي، أسامة نجيم، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المحلل المختص في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، قلّل من أهمية الاتفاق بحد ذاته، معتبرًا أنه لا يعالج جذور الأزمة، إذ إن التحديات السياسية، وليست الأمنية فقط، هي التي تهدد استقرار العاصمة طرابلس. وأضاف أن توقيع الاتفاق، رغم محدودية تأثيره، ساهم في تجنب مواجهة عسكرية مباشرة كانت تلوح في الأفق بين قوات الحكومة وقوة الردع، لا سيما حول قاعدة معيتيقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأشار حرشاوي إلى أن دور تركيا في الوساطة يعكس تحولًا لافتًا في سياستها تجاه الدبيبة، ما يعزز الانطباع بأن أنقرة لم تعد متمسكة به كما في السابق.
ورغم توقيع الاتفاق، ترى الإذاعة الفرنسية أن التدابير المتفق عليها لا تزال هشّة، لسببين رئيسيين؛ أولهما الانقسامات داخل قوة الردع نفسها، حيث توجد خلافات بين الفصائل المؤيدة والمعارضة للاتفاق، ولبقاء عبد الرؤوف كارة، قائد القوة، في الواجهة. أما السبب الثاني فهو أن الاتفاق لا يشمل باقي الميليشيات التي تسيطر على أجزاء واسعة من طرابلس وضواحيها، ومنها مدينة الزاوية، ما يُبقي الوضع الأمني عرضة للتقلبات.
