أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الاعتداء الذي استهدف إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد لم يكن عرضياً بل «اعتداء مدبّر»، مؤكدة أنّ التحقيقات جارية لكشف جميع الملابسات والجهات المتورطة سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو التواطؤ. وأكدت الوزارة أنّ الرأي العام في تونس وخارجها سيُطلع على الحقائق كاملة فور انتهاء الأبحاث.
هذا التصريح لم يضع حدّاً للجدل الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترددت روايات متباينة، أبرزها فرضية تعرض السفينة لقصف بطائرة مسيّرة مجهولة، في مقابل من اعتبر الحادث مجرد عملية تخريب ميدانية . انتشار هذه التكهنات عمّق الغموض وأثار مخاوف من أبعاد إقليمية وراء الحادثة.
وبين الرواية الرسمية التي تلتزم الحذر والشائعات التي تضخّمت بسرعة، يبقى الرأي العام في حالة انتظار لما ستسفر عنه التحقيقات، لتحديد ما إذا كان ما حدث مجرد عمل تخريبي محدود أو عملية مدبّرة بأبعاد أوسع.
