قتل 51 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الحالي في تظاهرات شهدتها النيبال احتجاجا على تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي والفساد وفي أعمال شغب أدت إلى سقوط الحكومة على ما أفاد مصدر في الشرطة الجمعة.
وأضاف المصدر ذاته أنّ نحو 13500 سجين فروا خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، أوقف بعضهم مجددا، فما لا يزال 12533 فارين.
وبدأت الاضطرابات الأكثر حصدا للأرواح في النيبال منذ إلغاء الحكم الملكي في 2008، الاثنين عندما فتحت الشرطة النار على متظاهرين شباب ما أدى بحسب الشرطة إلى سقوط ما لا يقل عن 19 قتيلا ومئات الجرحى.
غداة ذلك، أمر رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي الذي تولى منصبه في 2024، بإعادة العمل بفيسبوك واكس ويوتيوب ووعد بتحقيق حول عنف الشرطة ومن ثم عمد إلى الاستقالة.
وطوال يوم الثلاثاء قام شباب تجمعوا بنهب وتخريب الكثير من المقار العامة ومنازل مسؤولين سياسيين ورموز أخرى للسلطة في العاصمة كاتماندو.
وأضرمت النيران في مبنى البرلمان وكذلك مقر إقامة رئيس الحكومة المستقيل.
وسيطر الجيش مساء الثلاثاء على العاصمة التي فرض فيها حظر التجول.
وباشر قائد أركان الجيش الجنرال آشوك راح سيغديل محادثات مع ممثلين عن المتظاهرين خصوصا، لتشكيل حكومة انتقالية.
ويطرح اسم رئيسة المحكمة العليا سابقا سوشيلا كاركي البالغة 73 عاما لتولي رئاسة هذه الحكومة إلا انها لا تحظى باجماع في صفوف المحتجين.
