أعلنت النيابة العامة عن تسلّمها تقريراً من جهاز المخابرات يكشف عن تزوير قرار يتعلق بإنشاء هيئة استثمار، تمّ استغلاله في إبرام اتفاقيات بقيمة 14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعي النفط والإنشاءات المدنية، خارج إطار الموازنة العامة.
وأوضح مكتب النائب العام أنّ التحقيقات التي باشرها وكيل النيابة أثبتت تزوير قرار إحداث "الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية"، وأن المتهمين تعمّدوا تمرير تلك الاتفاقيات مع الجهات المتعاقدة. وبناءً على ذلك، أصدر المحقق قراراً بحبس المتهم الموقوف، مع إصدار أوامر بملاحقة المتهم الآخر الفار.
.
شمس اليوم نيوز
