وصف المدون

أخبار عاجلة

 




قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية إن القوات الأميركية تتحمل مسؤولية قانونية عن مساعدتها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، وإنها مشاركة مباشرة في العمليات ضد الفلسطينيين.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت المنظمة الدولية مشاركة القوات الأميركية بشكل مباشر في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023.

ذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن المشاركة الأميركية جاءت عبر طرق عدة، مثل «توفير المعلومات الاستخبارية للضربات الإسرائيلية، وإجراء تنسيق وتخطيط مكثف، ما جعل الولايات المتحدة طرفاً في الحرب». وأضافت: «لذلك قد تتحمل القوات الأميركية مسؤولية مشتركة عن المشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ويمكن تحميل الأشخاص الأميركيين، المتورطين، مسؤولية فردية عنها».

ووفق مديرة مكتب المنظمة في واشنطن، سارة ياغر، فإن «المشاركة الأميركية المباشرة في العمليات العسكرية مع القوات الإسرائيلية تعني، بموجب القانون الدولي، أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال طرفاً في النزاع المسلح بغزة». وأضافت: «أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدون الأميركيون الذين يساعدون القوات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب قد يواجهون محاكمة جنائية عن الفظائع التي ارتكبوها في غزة».

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. 

أكدت «رايتس ووتش» أن قوات جيش الاحتلال «ارتكبت مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة». وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن مسؤولين أميركيين اعترفوا، منذ بدء الحرب، بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمعلومات استخباراتية لضرب أهداف في غزة، بـ«الإضافة إلى التنسيق والتخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع مع القوات الإسرائيلية، لاستهداف قادة حركة حماس».

وأصدرت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، منذ توليها السلطة في يناير الماضي، بيانات أو اتخذت إجراءات تشير إلى دعمها أو تواطؤها في أعمال غير قانونية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب المنظمة التي لفتت إلى أنه، في 25 يناير الماضي، تحدث ترامب عن غزة قائلاً إنه «سوف ينظف كل شيء هناك»، في إشارة إلى مقترحه لتهجير المواطنين الفلسطينيين قسرياً من أرضهم المحتلة، وهي «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي».

ولفتت المنظمة إلى أن إدارة ترامب دعمت «مؤسسة غزة الإنسانية» المشبوهة، والمعروفة فلسطينياً باسم «مصائد الموت»، التي تُدار من قِبل «شركتين أميركيتين خاصتين متعاقدتين من الباطن»، وتزعم أنها مستقلة عن أي حكومة.

أضافت «هيومن رايتس ووتش»: «أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل متكرر على المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يلتمسون مساعدات في مواقع توزيعها، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا، بما في ذلك أعمال ترقى إلى جرائم حرب».

وأوضحت أن إدارتي بايدن وترامب الثانية قدمتا مبيعات أسلحة ضخمة ومساعدات أمنية أخرى لـ«إسرائيل»، إذ نقلت واشنطن ما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة إلى «إسرائيل» بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.

وشددت المنظمة على أن «تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استُخدمت مراراً لتنفيذ هجمات واضحة ترقى إلى جرائم حرب، قد جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها الأسلحة بشكل غير قانوني». 

أضافت المنظمة: «يجب أن يعلم الرأي العام الأميركي أن الأسلحة الأميركية المُقدمة لإسرائيل تُمكّن بشكل مباشر من ارتكاب الفظائع في غزة، مما يُورّط الولايات المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب».

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و930 جريحاً من الفلسطينيين، وأكثر من تسعة آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلاً.

إعلان أول الموضوع

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button