أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد قرروا، اليوم الثلاثاء، إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة «إسرائيل» على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار.
وأكدت بعد اجتماع وزراء الخارجية «سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعليًا»، بحسب وكالة«فرانس برس».
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية يونيو أن «إسرائيل» انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
بناء عليه، أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى «وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني».
وأكد أن على الحكومة الإسرائيلية «وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصًا مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين».
لكن على الرغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية التعامل مع إسرائيل، واستُبعدت فرضية فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس الخميس.
يشار إلى أن الدول الأعضاء السبع والعشرين انقسمت بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة ردًا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
إذ تصر عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين في غزة.
ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفًا إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع.
