اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في سابقة تاريخية، قرارًا يتعلق بوضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة والحماية لها.
جاء اعتماد هذا القرار بالإجماع على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لعرقلته، حيث جرى رفض تحدٍ إجرائي قدمته «إسرائيل» من جميع الدول الأعضاء.
وهذا هو القرار الوحيد في الأمم المتحدة الذي يخص نساء بلد معين، ويُقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، هو العقبة الأساسية أمام تحقيق الحرية والتنمية والتقدم للمرأة الفلسطينية.
لأول مرة في التاريخ، تصوت جميع الدول الأعضاء الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لصالح القرار. شمل ذلك دولًا مثل أستراليا، اليابان، فرنسا، النمسا، بريطانيا، كندا، فنلندا، إيطاليا، هولندا، أرمينيا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، ليختنشتاين، بولندا، وكوريا، بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية.
يُعد هذا التصويت رسالة واضحة ترفض جميع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها «إسرائيل»، السلطة القائمة بالاحتلال، خاصة حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
