نفت سفارة ليبيا لدى هولندا ومندوبيتها في المحكمة الجنائية الدولية صحة المستند المنسوب إلى المحكمة بشأن اختصاصها بالتحقيق في الأحداث التي وقعت بالبلاد منذ العام 2011.
ودعت السفارة «جميع وسائل الإعلام ورواد الفضاء الإلكتروني إلى تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أو تداول أي معلومات، واستقاء الأخبار المتعلقة بأنشطة السفارة والبعثة حصراً من المصادر الرسمية المعتمدة»، مشيرة إلى أنها «تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية حيال الجهات أو الأفراد الذين يروّجون أو يصنعون الوثائق المزورة بقصد التضليل والإساءة».
ويخلو موقع المحكمة من المستند المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يزعم موافقة ليبيا على طلب المحكمة.
وفي 15 مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تلقت موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027.
وفي 21 مايو، علقت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه على هذا الإعلان، واعتبرتها «خطوة في المسار الصحيح» يتعين «أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة».
لكن لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب قالت إن «القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية»، معتبرة أن «المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني»، ودعتها للعمل «في إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي».
