تستعد بريطانيا لرفع الحظر المفروض على نوع رئيسي من سندات الدين المشفرة، سعياً منها للحاق بالولايات المتحدة وغيرها من المراكز المالية، في سعيها لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية.
وأعلنت هيئة السلوك المالي، الجهة التنظيمية الرئيسية للخدمات المالية في المملكة المتحدة، عن مقترح لإلغاء حظرها على طرح سندات العملات المشفرة المتداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد.
وسندات التداول في البورصة هي نوع من أدوات الدين المرتبطة بأصل محدد واحد أو أكثر - العملات المشفرة في هذه الحالة. وهي تتيح للمستثمرين اكتساب التعرض للعملات الرقمية من خلال استخدام بورصة منظمة.
وتم حظر مبيعات ETNs المشفرة للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة منذ أن فرضت FCA حظراً في عام 2019 بسبب المخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي تشكلها على المستهلكين.
ومع ذلك، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) اليوم الجمعة أنها اقترحت رفع الحظر المفروض على سندات الدين المتداولة في البورصة (ETNs) للعملات المشفرة "لدعم نمو المملكة المتحدة وقدرتها التنافسية". وأضافت الهيئة أن القيود المفروضة على مشتقات العملات المشفرة ستظل سارية.