نشرت وزارة الخارجيّة والهجرة وشؤون المصريّين بالخارج بيانا كشفت فيه الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
وشدّد على أن جمهورية مصر العربية ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية. والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن مصر مستمرّة في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونيْ فلسطيني.
واكدت الخارجيّة في بيانها أن زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة). وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، يستوجب الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات.
وبيّنت أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
ولفت إلى ضرورة التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدّمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.
وأشارت إلى أنه سبق أن تمّ ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
وتؤكد مصر، وفق البيان ذاته، أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها. وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة دقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة.
وتوضح في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
وشدّدت على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية. بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
