دعت منظمات غير حكومية متوسطية في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى تسليط عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيّد ومسؤولين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، حسبما أفاد محاموها وكالة فرانس برس .
وان كانت هذه الدعوات غير منفصلة عن السياق وهي تندرج في نطاق التعاون بين رموز المنظومة السابقة الفارين الى الخارج مع من يصفون انفسهم بالمعارضة في الداخل لتصفية حساباتهم مع نظام قيس سعيد ولو حساب تونس وشعبها.طمعا في العودة الى مشهد سياسي كان قد لفظهم بوضوح.
والاكيد ان عملية الاحتماء بالمنظمات الخارجية وبقطع النظر ان هناك اجماع بأن ما يعرف "بالستوفيدة"أو الوشاية عبر التقارير هو خيانة وان تلحفت بغطاء الحريات وحقوق الانسان .فان احتماء انصار منظومة الربيع العربي بالمنظمات ليس بسابقة فقد كان لرضوان المصمودي ولماهر مذيوب صولات وجولات في تقديم ملفات مشحونة ضد تونس في الدوائر الامريكية أو لدى منظمات الاتحاد الاوروبي ولنا في بياناتها المتكررة عن تونس والتدخل في شؤونها الداخلية الدليل القاطع عن الدور القذر التي تلعبه هذه المنظمات واعوانها.
يشار وانه من بين مطالب من يصفون انفسهم بالمعارضة التونسية هو تجميد الحسابات المصرفية، فرض عقوبات اقتصادية، وحظر تزويد تونس بمعدات عسكرية وخدمات مالية، وتجميد التمويلات الأوروبية لتونس في محاولة جديدة لاسقاط النظام عبر العقوبات الاقتصادية أملا في العودة من بوابة الحريات واطلاق رموز منظومة الربيع العربي على غرار الغنوشي وزمرته.
