انطلقت يوم الجمعة 13 جوان 2025، جلسة عمل هامة بمقر المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية عين دراهم، حيث اجتمع ممثلو المصالح المحلية والجهوية لمناقشة ورقة تشخيصية تتعلق بأولويات المشاريع التنموية للفترة 2026–2030. تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات المجلس لوضع مخطط تنموي شامل يهدف إلى دفع التنمية المحلية وتحسين جودة حياة سكان المنطقة.
حضر الجلسة نواب عمادات معتمدية عين دراهم، بالإضافة إلى ممثلي إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة، الإدارة الجهوية للتجهيز، ديوان تنمية الشمال الغربي، والكتاب العامون لبلديتي حمام بورقيبة وعين دراهم. وقد كانت المناقشات غنية ومثمرة، حيث تم الاستماع إلى المساهمات والتصورات الخاصة بالمشاريع المبرمجة من طرف الجهات الحاضرة.
ركز المجتمعون على عدد من المجالات الحيوية التي تشكل محاور أساسية في التنمية المحلية، منها المجالات الاجتماعية كالقطاع الصحي وقطاع التعليم، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وخاصة الطرقات والمسالك وشبكات المياه الصالحة للشرب. كما تم التطرق إلى أهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية كالزراعة والسياحة والصناعات التقليدية، مع التشديد على دور الاستثمار الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.
ولم تغفل الجلسة أهمية الحوكمة المؤسسية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الإدارة المحلية، ضمان الشفافية، وتحفيز المشاركة المجتمعية في صياغة وتنفيذ المشاريع التنموية.
وفي ختام الجلسة، أكد الحاضرون على أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية لدعم مسار التنمية بالمعتمدية، وتم الإعلان عن انطلاق عملية ضبط الأولويات التنموية على أن يتم استكمال إعداد المخطط التنموي في موعد أقصاه 22 جوان 2025.
كما أعلن المجلس المحلي للتنمية بعين دراهم عن عزمه عقد جلسة تشاركية ثانية مع المجتمع المدني، لتعزيز إشراك المواطنين في وضع الرؤية التنموية والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المجلس المحلي للتنمية بعين دراهم إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة المجالية التي تراعي خصوصيات واحتياجات كل منطقة وقطاع داخل المعتمدية.