فيما يعيش سكان العاصمة الليبية حالة من القلق والترقب لاحتمال تجدد أحداث العنف التي عاشتها المدينة الأربعاء قبل الماضي بسبب ما يرونه «هدنة هشة» أعقبت تلك الأحداث وأقفلت أسبوعها الأول، تتصاعد التجاذبات بين مختلف الأطراف في سياق التسابق من أجل الوصول إلى كرسي رئاسة «الحكومة الجديدة»، التي يجرى الحديث بشأنها منذ شهور، مع تجاهل الخيارات التي أنتجتها اجتماعات لجنة العشرين الاستشارية التي شكلتها، في وقت سابق، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما يترك باب الانقسام السياسي مفتوحاً في المشهد الليبي، في وقت لم تختف لهجات التصعيد من قبل هذا الطرف أو ذاك من أطراف الاشتباك
وقبل أيام كشفت البعثة الأممية عن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة التي كلفت بحل القضايا الخلافية المعرقلة لإجراء الانتخابات، بعد عقد أكثر من 20 اجتماعاً على مدار ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي؛ حيث أظهرت الوثيقة حصراً للأزمة المتشعبة منذ العام 2011 في «حيز قانوني وفني بحت»، على الرغم من أهمية هذا الجانب في ترتيبات التوجه نحو صناديق الاقتراع، خاصة توصيات تمكين العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما أدارت الهيئة ظهرها لدور صناديق الأسلحة والذخيرة التي كانت تدوي قبل أيام في العاصمة الليبية مخلفة خسائر بشرية ومادية وجواً من الرعب وسط السكان جراء الصدام بين تشكيلات مسلحة تتبع اسمياً حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»
بينما فاجأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جميع المتابعين بقراءة مغايرة في بنود الاتفاق السياسي الذي جاء به للسلطة، وقال في بيان عبر منصة «إكس» مساء الأربعاء: «لحين انتخاب رئيس من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي»، وذلك بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب ولأعلى للدولة، الذي كان برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 لعام 2018.
