قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إن النائب إبراهيم الدرسي مختطف من قبل «جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة»، ولا تزال «محل ملاحقة وتحقيق دقيق من الجهات المعنية».
جاء ذلك في بيان وزارة الداخلية بشأن ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة للنائب إبراهيم الدرسي.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت البحث والتقصي والتحري «منذ اللحظات الأولى لورود البلاغ عن واقعة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي وبتعليمات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية».
أضافت أنها شكلت «لجنة تحقيق عليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات الأمنية المختصة، وذلك لمتابعة ملابسات الحادثة وكشف هوية الجناة».
وقالت إن التحقيقات الأولية «أكدت أن النائب الدرسي جرى اختطافه من قبل جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة لا تزال محل ملاحقة وتحقيق دقيق من قبل الجهات المعنية».
ولفتت حكومة حماد إلى أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن الصور والمقاطع المصورة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي هي «مادة منسقة بعناية من المجموعة الخاطفة، بهدف تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية وقياداتها».
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد أن «الجهة التي ارتكبت هذا العمل الإجرامي تسعى إلى تشويه المؤسسة العسكرية وزعزعة استقرار المناطق التي تنعم بالأمن والإعمار».
وشددت على أن «مصير النائب لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة»، لافتة إلى أن «الجهود الأمنية مستمرة على مدار الساعة لكشف مكان احتجازه والتعامل مع الجهات الخاطفة بكل حزم ومسؤولية»، داعية «كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف محاولات التشويه والتضليل التي تهدف للنيل من استقرار الوطن».
وأظهرت الصور، التي لم يجر التأكد من صحتها، النائب إبراهيم الدرسي وهو مجرد من ملابسه ومقيد بسلسلة حديدية تطوق عنقه وفي حالة إعياء، نتيجة ما تعرض له في مكان احتجازه، فيما بدا في مقطع الفيديو مستجديا قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ونجله صدام لإطلاقه.
في الوقت نفسه دانت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان ما أظهره الفيديو من احتجاز ومظاهر مهينة وصادمة، معتبرة «ما جرى جريمة تستدعي تحقيقا دوليا عاجلا».
