دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “إجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق احتجاز النائب بالبرلمان إبراهيم الدرسي”.
وكرّرت دعوتها إلى “إطلاق جميع المعتقلين تعسفيا في أرجاء ليبيا”.
وعبّرت البعثة في بيان عن “انزعاجها الشديد” إزاء الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي “مُحتجزا ومُقيّدا بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة”، مشيرة إلى أنها طلبت من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو.
وأبدت “تعاطفها مع أسرة الدرسي وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم يشاهدون هذا الفيديو المُروع”، كما أكدت استعدادها لدعم التحقيق في الواقعة ومزاعم التعذيب.
وأدانت البعثة “الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون والأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها ومواقع أخرى في أنحاء ليبيا، التي وثّقتها البعثة وآليات الأمم المتحدة المستقلة الأخرى، حيث تتفاقم هذه الانتهاكات بسبب استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وذكّرت البعثة الجهات المعنية كافة بأنّ “الاحتجاز التعسفي والخطف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز تُعدّ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم دولية يُمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولذا يجب على السلطات الليبية ضمان إنهاء هذه الممارسات فوراً وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
ومنذ 16 ماي 2024، انقطع الاتصال بالدرسي، وأصبح مصيره مجهولا، وذلك بعد حضوره عرضا عسكريا لقوات القيادة العامة في مدينة بنغازي
