دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس النواب إلى «إحالة كافة القوانين التي أقرها منذ 15 مارس العام 2021 إلى المجلس الرئاسي خلال المهلة الدستورية، مرفقة بمحاضر الجلسات لإصدارها في حالة مواءمتها للاتفاق السياسي وواقعية تطبيقها من المؤسسات وذلك التزاماً بالأحكام الدستورية والاتفاقات السياسية السارية».
وفي خطابه إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب اليوم الإثنين، وصف المنفي القوانين المذيلة بأمر صادر من رئيس البرلمان بأنها مخالفة لـ«الأعراف ونصوص الإعلان الدستوري»، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي «سيتخذ كافة الإجراءات والوسائل الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان احترام المشروعية الدستورية وحماية النظام القانوني النافذ»،
وأوضح المنفي أن القواعد الدستورية السارية منذ تأسيس الدولة الليبية الحديثة بدستور العام 1951 «نصت بوضوح على أن إصدار القوانين واكتمالها يتم بأمر من السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، إذ نصت المادة 64 من الدستور على أن يُصدر الملك القوانين خلال ثلاثين يوماً من رفعها إليه ويأمر بنشرها»
ولفت رئيس المجلس الرئاسي إلى أن الإعلان الدستوري الصادر العام 2011، والاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات العام 2015، أكدا أن «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (السابقة) هو رأس الدولة، وقد نصت المادة الثانية من الفصل الأول من الاتفاق السياسي على أن يتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الاختصاصات السيادية لرئيس الدولة، ويباشر مهامه كرئيس للدولة وفقاً لما ورد في الاتفاق السياسي وأحكام الإعلان الدستوري المعدل.
وقال المنفي إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالحة «أصدر قوانين مباشرة دون المرور بسلطة الإصدار الدستورية» الأمر الذي «يُعد مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية الدستورية ومساساً بإجراءات جوهرية لازمة لاكتمال التشريع».
يذكر ان الأزمة بين عقيلة والرئاسي ا انطلقت في 30 أفريل الماضي، عندما أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ثلاثة مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، فيما نص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.
