نشر جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الأربعاء، تفاصيل ما أطلق عليه «مشروع دولي معادٍ لليبيا»، يستهدف «توطين المهاجرين» غير النظاميين بالبلاد، ويضم عدداً من المنظمات غير الحكومية.
وأشار الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى رصده «أنشطة معادية مخابراتية» و«أذرعها» المتمثلة في «بعض المنظمات غير الحكومية»، التي تخطط لتطوين المهاجرين في ليبيا.
وأضاف أن التحقيقات أكدت «ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط»، بدعم من «أطراف أجنبية»، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها ليبيا.
وأوضح أن المنظمات الدولية غير الحكومية تحصل على تراخيص مزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني، وبالتالي فإن «أي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي». كما أن «جميع موظفيها، سواء أجانب أو محليين، خاضعون للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم أي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي ومن بين المنظمات التي ذكرها منظمة الاغاثة الدولية ومنظمة «أرض الإنسان الإيطاليةوغيرها...
