فتحت النيابة العامة لباريس، أمس الثلاثاء، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، حسبما أوردته وسائل إعلام اليوم الأربعاء.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق “بشأن تصريحات غير لائقة” طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي، حيث أسند الملف الى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه “في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية”، مشددة على أن “الاستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي”، وأن “حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر”.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية، وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن “قلقه الشديد”، مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
