قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 

قرر البرلمان الليبي مساءلة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى بشأن قراره المفاجئ بتخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، على وقع غضب شعبي عارم وهلع واسع النطاق عمّق الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب) والحكومة الموازية في بنغازي (شرق) وسط تبادل الاتهامات بتحمّل مسؤولية الأزمة.

واستدعى رئيس البرلمان عقيلة صالح كافة النواب إلى جلسة عامة طارئة ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل، خصصت لمناقشة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي والمتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي المتردي في البلاد، والاستماع إلى إيضاحات المحافظ.

المصرف المركزي قد أقدم الأحد الماضي على خفض سعر صرف الدينار بنسبة كبيرة بلغت 13.3 بالمئة، ليصبح 5.56 دنانير مقابل الدولار الأميركي الواحد، في حين تجاوز سعره في السوق الموازية حاجز الـ 7 دنانير.

وبرر المصرف هذه الخطوة بأنها "اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين المتنافستين"، إلا أن هذا القرار أشعل فتيل الغضب الشعبي، الذي تجلى في خروج مظاهرات احتجاجية ودعوات صريحة للعصيان المدني في عدة مدن ليبية.

وقد أثار قرار تخفيض قيمة الدينار مخاوف وهلعًا واسعًا بين الليبيين، خشية من تأثيراته المدمرة على قدرتهم الشرائية وتداعياته المباشرة على أوضاعهم المعيشية المتردية بالفعل، خاصة في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.