شاركت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة عبدالرحمن في الاجتماع الطارئ للجنة متابعة ملف الهجرة غير الشرعية الذي عقد اليوم السبت، في خضم جدل حول اتجاه الحكومة ذاتها إلى توطين المهاجرين استجابة لرغبات أوروبية ودولية.
والأسبوع الماضي دار جدل واسع بشأن توطين المهاجرين في ليبيا إثر لقاء وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، وتناوله ملف الهجرة.
وقال التومي خلال اللقاء الذي عقِد السبت الماضي، إنه يمكن تعزيز التعاون مع المنظمة «بما يسهم في تبديد مخاوف الرأي العام حول ملف الهجرة، ويعزز من قدرة البلديات في التعامل مع قضايا المهاجرين».
وتسبب اللقاء في كثير من الاعتراضات، إذ أعلنت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، اعتراضها توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، رافضة تحويل البلاد إلى «سجن مفتوح أو مركز إيواء».
من جانبها، نفت وزارة الحكم المحلي ما وصفته بـ«المعلومات المغلوطة» حول مناقشة التومي «توطين المهاجرين» أو «إدماج المهاجرين غير النظاميين في البلديات» خلال لقاء نيكوليتا جيوردانو.
