شرعت اليوم الاثنين هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر بخصوص ملف التجاوزات ونهب المال العام فيما عرف بملف قضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي.
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان في حين أحيل رجل الأعمال عبد المجيد بودن بحالة فرار وحضر الجلسة مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بالوزارة.
وبيّن ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة انه قدّم مؤيدا بخصوص القضية على علاقة بالطلبات المدنية في حق الدولة التونسية، فطلب محامو المتهمين التأخير للإطلاع على المؤيّد المذكور لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 8 ماي المقبل
