اعلن البرلمان الجزائري، الأحد، تشكيل لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، بالتزامن مع توتر غير مسبوق في علاقات البلد العربي بفرنسا.
وجاء الإعلان على لسان رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي، وفق منشور عبر صفحته على "فيسبوك".
وأوضح بوغالي، أن اللجنة تضم 6 نواب عن الكتل البرلمانية الست في المجلس، إضافة إلى عضو ممثل للنواب غير المنتمين (مستقلين).
وأضاف أن اللجنة تضم أيضا ممثلين عن "الأسرة الثورية"، في إشارة إلى قدماء المحاربين الذين قاتلوا ضد فرنسا إبان الثورة التحريرية (1954ـ1962).
وشدد بوغالي، على أن "مسألة التاريخ في بلادنا لا تُطرح، كما يروج له، كورقة للضغط والمساومة".
وتابع أن "رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) كان واضحا حين صرح بأن ملف الذاكرة (تداعيات الاستعمار الفرنسي) لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة".
بوغالي، أوضح أن "مسألة الذاكرة ليست ورقة ضغط، بل وفاء للتضحيات وواجب أخلاقي وتاريخي".
من جانبه، قال الرئيس تبون، في لقاء دوري مع وسائل إعلام مساء السبت، إن "هناك فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف (مع الجزائر) تم افتعاله بالكامل"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأحد.
وأضاف: "نعتبر أن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا".
تبون، أوضح أنه "بالفعل كان هناك سوء تفاهم، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب".
وتابع: "فيما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف".
