نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.
ومن أهم ملامح هذا المشروع ان عقدالشغل يعد مبرما لمدة غير معينة كما يمنع إبرام عقدشغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الاشغال أو التعويض للوقتي لاجير متغيب وغيرها حددها الفصل.
ومنع الباب الثاني من مشروع قانون صراحة عقود المناولة وتحديدا الفصل28جديد
