وصف المدون

عاجل الأن



 تستعد البنوك التونسية لاعتماد إجراءات جديدة لتنظيم استخدام الشيكات، بهدف الحد من إصدارها دون رصيد وضمان الشفافية والفعالية في التعاملات المالية.

أفاد النخيلي الخبير القانوني في القطاع البنكي في تصريح اعلامي اليوم 


،بأن إصدار الشيكات الجديدة سيبدأ رسميًا يوم الاثنين القادم، حيث يمكن للأفراد والشركات تقديم طلباتهم للحصول على دفاتر الشيكات الحديثة.

 تتميز هذه الشيكات بخصائص جديدة، مثل تحديد تاريخ صلاحية أدنى لا يقل عن ستة أشهر، Qr Code إضافة إلى أن المبالغ المسموح إصدارها محددة بسقف 30 ألف دينار.

كما أوضح أن البنوك ستُجري دراسات "ملاءة مالية" قبل منح الشيكات للتأكد من قدرة العميل على الالتزام بتعهداته المالية. ويشترط القانون أيضًا على المستفيدين من الشيكات التحقق من صلاحيتها وتاريخها لتجنب أي إشكالات قانونية.

 وافاد إلى أن استرداد قيمة الشيكات المرتجعة سيتم عبر خطوات قانونية محكمة تضمن حقوق جميع الأطراف. يمكن للمستفيدين استخدام "محضر احتجاج" لتحصيل حقوقهم بطريقة قانونية وسريعة. ويتيح القانون التونسي طلب أوامر بالدفع مع التنفيذ العاجل في حالة عدم سداد قيمة الشيكات، مما يسرّع عملية استرداد الأموال.

وأضاف أن الحلول المدنية أصبحت مفضلة على الشكاوى الجزائية لتجنب التأخير والإجراءات الطويلة التي قد تنجم عن التقاضي الجنائي.

مع التوجه لتقييد استخدام الشيكات كوسيلة خلاص مؤجل، دعا النخيلي إلى تعزيز استخدام بدائل أخرى مثل الكيمبيالات وبطاقات الدفع المؤجل. وأكد أن الكيمبيالات تُعدّ خيارًا قانونيًا يضمن حقوق التجار والمستفيدين، خاصةً أنها تتيح إمكانية استرداد الدين في حالة التخلف عن السداد.

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button

يمكنكم متابعتنا

يمكنكم متابعتنا