.jpeg)
أدان بيان منسوب إلى المجلس الأعلى للدولة تورط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في «جريمة التواصل مع العدو الصهيوني»، مطالبا النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة لتحريك الدعوى ضد كل من الدبيبة ووزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش.
وجاء في البيان الذي نشره خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، أن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أغسطس 2023 يمثل «خيانة وتفريطا في المقدسات»، و«جريمة نكراء يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تبريرها»، حسب المنشور على صفحة المشري بموقع «فيسبوك».
وحث البيان على محاسبة أي شخصية أخرى متورطة في عقد لقاءات مع «العدو الصهيوني»، وإجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، تُعرض مخرجاته أمام الشعب الليبي.
وخلال حديثها إلى «منصة 360» أول من أمس الإثنين، قالت المنقوش إن لقاءها كوهين في روما العام 2023 جاء إثر «اتصال وتنسيق بين الجانب الإسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية»، موضحة: «لم أكن طرفًا في الترتيب لأجندة الاجتماع، والحكومة هي التي رتبت، وأنا أوصلت الرسالة».
وأضافت: «اللقاء كان سريا لأغراض أمنية واستراتيجية تخص موارد ليبيا»، معتبرة أن «حكومة الوحدة تنصلت بسبب عدم قدرتها على معالجة الأزمة بعد تسرب اللقاء»، ونافية أن «يكون للقاء علاقة بالتطبيع»
وفور إذاعة تصريحات المنقوش، خرجت مظاهرات في عدة مدن منددة بما جاء فيها، ولعل أبرزها الاحتجاج أمام استراحة الدبيبة في طريق الشط بالعاصمة طرابلس، إضافة إلى الوقفات في مصراتة والزاوية وبني وليد وصبراتة ومدن بالجنوب، حيث رفعت شعارات مناهضة للتطبيع ومناصرة للفلسطينيين، وطالب المحتجون بإقالة حكومة الدبيبة والتحقيق معه والمنقوش.
وقد جاءت مواقف عديد الأطراف السياسية والبرلمانية والحقوقية والقانونية، التي استهجت تصريحات المنقوش، ووصفوا لقاءها مع كوهين بـ«الجريمة النكراء»، داعية النائب العام إلى «محاسبة كل من تورط في» الترتيب له أو شارك فيه.
.jpeg)
