طالت عملية الإصلاح التي شرعت السلطات الكويتية في إنجازها وزارة الشؤون الإسلامية ومست بشكل خاص عملية طبع المصحف التي ظلت لسنوات عصية عن التغيير نظرا للهالة العقائدية التي حاول المشرفون عليها والمستفيدون منها من أعضاء تيارات الإسلام السياسي إضفاءها عليها، وذلك على الرغم من الانتقادات الكثيرة الذي لاحقت تلك العملية وشبهات الفساد وهدر المال العام التي تعلّقت بها.
وأعلن في الكويت عن صدور مرسوم بإلغاء قانون إنشاء “الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.”
وتمت إحالة “كل حقوق والتزامات الهيئة” إلى وزراة الشؤون الإسلامية وحظر طبع المصحف أو استيراد أي إصدار منه، على أي جهة رسمية أو أهلية، إلا بتصريح من الوزراة ذاتها.
ولم تسلم الهيئة منذ إنشائها سنة 2011 من عمليات نقد وتشهير وحتى ملاحقة بعض كبار المشرفين عليها قضائيا، خصوصا وأنّها كانت عديمة الإنتاج في المجال الذي أنشئت لأجله واستهلكت الأموال المخصصة لها في استيراد المصاحف من الخارج وبطبعات ضعيفة في الكثير من الأحيان ومليئة بالأخطاء.
ويقول بعض منتقدي الهيئة ودعاة إلغائها إنّها أهدرت “عشرات الملايين من الدنانير على الرواتب ومكافآت اللجان وتكاليف السفر والفحص والإشراف ودراسة شراء مطابع وغير ذلك لينتهي الأمر بعد أكثر من عشريتين إلى تغيير قيادات وإحالات إلى النيابة وشبهات اختلاس.”