وصف المدون

عاجل الأن

 



يستعدّ نواب بالبرلمان الجزائري لتقديم مشروع قانون يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية، ليقتصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية.

وتقدم مسودة النص عدّة أسباب لطرح المبادرة التشريعية، أهمها دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.

ويعتبر أصحاب المقترح أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصرا في الجريدة الرسمية “حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية، بهدف تطهير منظومة البلاد من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرمة“.

ويأتي طرح المسودة التي جاءت تحت اسم “اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية”، في سياق أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا.

علاوة على عزم الجزائر تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم.

وتحظى المسودة بدعم 39 نائبا من أصل 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم “حمس” (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، صفة مندوب أصحاب مقترح القانون.

كما أوضح المبادرون بالنص القانوني أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون مؤقتا، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 ماي 1964

وينصّ المرسوم على “أن الجريدة الرسمية تحرّر باللغة العربية وتحتوي أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية“.

كما قالوا إنه “لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائما بعد أكثر من 60 عاما من الاستقلال”.

وأضافوا أنه “لا يعقل أن تتم المناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف يتم نشرها باللغة العربية والفرنسية معا“.

واعتبر النواب أن مقترحا قانونيا يتضمن 23 مادة، يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية “يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية“

ووضع المبادرون منع صدور الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية “تحت طائلة المساءلة الجزائية، مع إمكانية نشرها على سبيل الإعلام الرقمي باللغات الأجنبية الأخرى“

وتنص المادة الثانية من مسودة القانون على “أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية وحدها حصرا”.

كذلك تقترح نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر باللغة العربية، مع إضافة ملحق بلغة البلد الذي أبرمت فيه أو بالإنجليزية.

ولم يحدّد النواب المبادرون حيّزا زمنيّا لتقديم مقترح القانون، ليأخذ المسار الرسمي للنقاش والتصويت داخل البرلمان.

كما بات واضحا تخلّي مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل لافت في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصرا على العربية، إلى جانب الإنجليزية.

وأقرت الجزائر منذ نهاية 2019 برنامجا عمليا لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، في مختلف الأطوار التعليمية خاصة على مستوى الجامعات.

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button

يمكنكم متابعتنا

يمكنكم متابعتنا