وصف المدون

عاجل الأن




 تسعى حكومة جورجا ميلوني إلى إقناع المعارضة والرأي العام في ايطاليا بأن قرارها بالإفراج عن متهم ليبي ملاحق من محكمة الجنايات الدولية بسبب التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فرضته المصلحة العليا للبلاد.

وحاول وزير الخارجية الإيطالي تبرير الموقف، بالقول إن إيطاليا دولة ذات سيادة ولها الحرية في اتخاذ قراراتها على أراضيها بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية من روما تفسير إطلاق رئيس الشرطة القضائية في طرابلس ومدير سجن عين زيارة سراح نجيم.

من جانبه، عزا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إفراج السلطات الأمنية في بلاده عن آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، أسامة نجيم لأسباب “عاجلة وأمنية نظرا خطورته.”

ولفت وزير الداخلية، خلال جلسة أسئلة الخميس في مجلس الشيوخ إلى أنه “في 21 يناير، أعلنت محكمة الاستئناف في روما، في نطاق صلاحياتها للنظر في التدابير المقيدة للحرية الشخصية، أنه لا توجد حاجة للبت في اعتقال المواطن الليبي، باعتبار أنه غير منصوص عليه في القانون الإيطالي، وبالتالي، أمرت بالإفراج الفوري عنه إذا لم يكن محتجزًا لسبب آخر.

من جانبه، عزا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إفراج السلطات الأمنية في بلاده عن آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، أسامة نجيم لأسباب “عاجلة وأمنية نظرا خطورته.”

وطالبت الجنائية الدولية إيطاليا بتوضيح عاجل بشأن هذا الإجراء، معتبرة أنه يثير تساؤلات حول التزام روما بالتعاون مع المحكمة، مؤكدة إصدارها مذكرة اعتقال بأغلبية أعضائها، بحق نجيم في الـ18 من يناير الجاري، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وتابعت المحكمة أن نجيم، الذي كان مسؤولًا عن سجن معيتيقة التابع لجهاز الردع، يواجه تهمًا باحتجاز الآلاف من الأشخاص لفترات طويلة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وفق البيان، مشيرة إلى أنها لا تزال تلاحق 7 ليبيين بمذكرات توقيف مازالت معلقة، هم سيف الإسلام القذافي، وعبدالرحيم خليفة الحجاجي، مخلوف أرحومة دومة، ناصر محمد ضو، محمد الصالحين السالمي، عبدالباري عياد الشقاقي، وفتحي فرج الزنكال.

وبحسب الجنائية الدولية، يشتبه في أن نجيم، الذي يُزعم أنه كان مسؤولاً عن المؤسسات الإصلاحية في طرابلس، حيث تمّ احتجاز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، في ليبيا ابتداءً من فبراير 2015.”



إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button

يمكنكم متابعتنا

يمكنكم متابعتنا