وصف المدون

عاجل الأن

 


طالب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب أشرف بدر بضرورة ضمان الرقابة الدولية والمحلية على إدارة الأموال الليبية المجمدة بعد قرار مجلس الأمن الدولي السماح بإعادة استثمارها، معبرًا عن قلقه من «استخدامها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي».

وقال بدر في تصريح إعلامي اليوم الخميس، إن فك الحجز على هذه الأموال يثير عديد التساؤلات حول مستقبلها، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، معبرًا عن أمله في استخدام هذه الأموال في دعم الاستقرار الاقتصادي والإنمائي.

والخميس الماضي، قرر مجلس الأمن السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة. وحظيت مسودة القرار، التي قدمتها المملكة المتحدة، على موافقة 14 عضواً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

بخصوص الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، أضاف بدر: «هناك إشكاليات عديدة حول الشفافية في التعامل مع هذه الأموال، وما إذا كانت ستوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أو ستسهم في صراعات سياسية ومالية قد تعمق الأزمة»، فضلًا عن «تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، وما إذا كانت هناك ضمانات كافية لضمان عدم استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الداخلي في ليبيا ويؤدي إلى تدهور إضافي للوضع السياسي».

وشدد على ضرورة «ضمان الرقابة الدولية والمحلية على كيفية إدارة الأموال المجمدة، على أن تظل الأولوية لتحقيق المصالح الوطنية لشعب ليبيا، وعدم السماح بتوظيف هذه الأموال في مشاريع قد تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي»، داعيًا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال الليبية المجمدة وتوجيهها لصالح الشعب.

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button

يمكنكم متابعتنا

يمكنكم متابعتنا