تراجع إيرادات النفط، التي طالما مثلت العصب الرئيسي للاقتصاد الليبي، ترك أثرًا واضحًا على الاحتياطات النقدية، حيث بلغ صافي العجز 5.2 مليارات دولار. هذا التراجع، الذي يرتبط بشكل مباشر بانخفاض الإيرادات النفطية، يضع تساؤلات كبيرة حول قدرة الاقتصاد الليبي على الصمود أمام تحديات المستقبل.
البيان كشف عن تراجع الإيرادات النفطية إلى 18.6 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ25.3 مليار دولار في العام السابق. هذا الانخفاض الحاد، بمقدار 6.8 مليارات دولار، يعكس ضعفًا في قدرة الدولة على تعويض النقص عبر قنوات أخرى. ورغم تحقيق عوائد استثمارات المصرف نحو 3.2 مليارات دولار، إلا أن فجوة الإنفاق الخارجي، الذي بلغ 27 مليار دولار، أظهرت العجز الكبير في تغطية الاحتياجات.
الإنفاق العام في ليبيا لعام 2024 بلغ 123.2 مليار دينار، وذهب النصيب الأكبر منه إلى بند الرواتب، حيث خُصص له 67.6 مليار دينار. أما التنمية، التي تشكل أمل البلاد في تحسين بنيتها التحتية، فحظيت بـ10 مليارات دينار لمشروعات تطويرية، بالإضافة إلى ملياري دينار للمنح الدراسية والكتب المدرسية.