انتقل التوتر بين فرنسا والجزائر إلى مرحلة جديدة من التصعيد إلى التهديد بإجراءات (جزائرية) 'عقابية قاسية' ، ما ينذر بتفاقم الأزمة بين البلدين وبشروخ أعمق في العلاقات قد يجمد جهود حل مجمل الملفات الخلافية بين الجانبين.
وفي أحدث فصول التوتر، ذكرت مصادر إعلامية محلية أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي وأبلغته أنه لم يعد مقبولا من الآن فصاعد ما سمتها "الممارسات وأعمال الابتزاز التي تصدر عن السلطات الفرنسية ودوائرها المتعاونة معها من لوبيات وفلول اليمين المتطرف".
وتتعلق الأزمة الأخيرة بما تقول الجزائر إنها مؤامرة من تدبير المخابرات الفرنسية تستهدف زعزعة استقراراها وأمنها ومؤسساتها والاضرار بمصالحها.
وذكرت 'الخبر' استنادا لما قالت إنها معلومات حصلت عليها فان الخارجية الجزائرية أطلعت روماتي على "سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، من بينها محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة الماك بزعامة المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية".
وكانت تشير بذلك لحركة القبائل الانفصالية التي يقيم زعيمها منذ سنوات طويلة في باريس وهي الحركة المصنفة جزائريا "تنظيما إرهابيا" وتتهمها السلطات وراء أكثر من مخطط اجرامي من بينها التورط في حرائق غابات تيزي وزو التي قتل فيها حرقا شاب من ولاية بجاية وسحله من قبل مجموعة تابعة للماك وهي العناصر التي اعتقلت في تلك الأحداث وتواجه تهما خطيرة تصل عقوبتها للإعدام.
وقالت أيضا إنه تم اطلاع روماتي على تفاصيل "اجتماعات متكررة يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة، وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات الإرهابية 'رشاد' والماك.
