أكد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني في تصريح اعلامي اليوم أن البرلمان سيحيل النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية للاطلاع عليها وختمها ونشرها وذلك إثر عدم التوصل إلى صيغة توافقية ونص موحد بين مجلسي النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك حول الفصول المعنية والمتعلقة بالفصلين 53 و59 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب وادخال تعديلات على 4 أو 5 فصول وإضافة فصلين وبالتالي سيكون الحسم لرئيس الجمهورية.
