دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير الماضي «دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد».
جاء ذلك في مكتوب وجهه مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك العلواني إلى مدير مكتب رئيس مجلس النواب بتاريخ 20 نوفمبر الجاري.
وذكَّر المنفي عقيلة «بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معها إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، مجددًا دعوته لرئيس مجلس النواب «إلى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الإجراءات الأحادية».
ونوه عقيلة، في لقائه يوم السبت مع عدد من المشايخ والأعيان من المنطقة الغربية، بأن المجلس سيصدر في الأيام المقبلة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وذلك «بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، وذلك لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي»، حسبما جاء في بيان لمجلس النواب
ويعمل المجلس الرئاسي على مشروع للمصالحة الوطنية منذ أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه تأجل أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول أجندة المؤتمر وتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم.
