صرح محمد كمال ربانة، رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة، أن الأوضاع المالية للعديد من الإذاعات الخاصة في تونس قد تدهورت بشكل ملحوظ، مما يهدد بإغلاق بعضها في حال استمرار الأزمات المالية والاجتماعية التي تعيشها هذه المؤسسات الإعلامية.
حيث أن العديد من الإذاعات الخاصة تعاني من تراجع كبير في الموارد المالية بسبب انخفاض قيمة الإعلانات، التي لم تعد تكفي لتغطية تكاليف التشغيل، خاصة مع الزيادة في عدد الإذاعات الخاصة بعد الثورة.
وأضاف أن "التنوع الإعلامي" كان من مكاسب الثورة، ولكن في الوقت نفسه، زادت المنافسة وأثر ذلك سلباً على موارد الإذاعات.
واشار إلى مشاكل تراكم الديون، خاصة مع الديوان الوطني للإرسال، حيث هناك إذاعات لم تتمكن من دفع مستحقاتها لمدة تصل إلى ثمانية أشهر و عجزها عن دفع أجور العاملين والالتزامات المالية الأخرى.
وفي إطار حل هذه المشاكل، طالب محمد كمال لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، التي استقبلت ممثلي الإذاعات الخاصة مؤخراً، بتقديم إعفاءات من بعض الديون المستحقة على هذه الإذاعات، مع اقتراح جدولة هذه الديون على مدة عشر سنوات.
فضلا على العدالة في توزيع الإعلانات العمومية.
