أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ ثلاثة مشتبه بهم أحيلوا على أنظاره في إطار التحقيقات المتعلّقة بشبهات فساد مالي بخصوص بتّات تابعة لإحدى الضيعات الفلاحية بسليانة.
هذا. وكان منطلق الابحاث توفّر معلومات تفيد تعمد إطار بمركب فلاحي بسليانة المشاركة في البتات التابعة بمساعدة أشخاص آخرين، فتمّ إيلاء الموضوع العناية اللازمة، وتقرّر تعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسليانة بمباشرة الأبحاث في الموضوع، حيث شملت الأبحاث 11 شخصا مظنونا فيهم تقرّر الاحتفاظ بأربعة منهم وإحالة الباقين بحالة سراح.
وأكّد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، عيسى القاسمي، أنّه بالاطّلاع على نتائج الأبحاث قرّرت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي 11 مشتبها به وكلّ من سيكشف عنه البحث، وذلك من أجل تهم تتعلق بحصول موظفين عموميين أو شبههم على أموال دون وجه قانوني، وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المتتسبين إليها، واستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها والحاق الضرر المشار اليهما، وتضارب المصالح والاثراء غير المشروع.
وبإحالة المظنون فيهم على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ ثلاثة منهم والإبقاء على الآخرين بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية