قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية بالسجن مدة عشرين عاما في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات وعشرة أعوام في حق متهم ثان، وثلاثة أعوام سجنا لمتهمين اثنين من بينهما محام، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق جميع باقي المتهمين ومن بينهم وزيري البيئة السابقين مصطفى العروي وشكري بلحسن.
ويذكر ان قائمة المتهمين شملت أكثر من عشرين متهما من بينهم وزيري البيئة السابقين شكري بلحسن ومصطفى العروي واطارات من وكالة التصرف في النفايات واطارات من وزارة الداخلية ومحام وصاحب الشركة الموردة.