في الوقت الذي رحبت فيه أطراف دولية بوقف إطلاق النار بين «حزب الله» و«إسرائيل» ودخوله حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بعد أكثر من عام من القصف المتبادل، كشفت جرائد ووسائل إعلام غربية وإسرائيلية عن أن الاتفاق، الذي فاوضت عليه الحكومة اللبنانية، يتضمن تفاصيل مبهمة قد تشكل عقبة أمام استمرار الاتفاق، بحسب ما تناوله موقع «دويتشه فيله».
لكن «حزب الله» بحسب بعض الخبراء ليس طرفًا في الاتفاق من الناحية الفنية، ولكن الحكومة اللبنانية تفاوضت نيابة عنه ظاهريًا، وفقًا لجريدة «نيويورك تايمز». وبحسب نسخة أوردتها «رويترز»، فإن الاتفاق ينص على أن القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.
وحدد الاتفاق، وفق النسخة المؤرخة أمس الثلاثاء، تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.
ويشير الاتفاق إلى التزام الجانبين بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما في ذلك الأحكام التي تشير إلى «نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان». ومع بدء سريان الاتفاق، كشفت جرائد ووسائل إعلام إسرائيلية وغربية، عن أن بعض التفاصيل ما زالت تتسم بالغموض.
فقد أفادت «القناة 12» الإسرائيلية في تقرير أذيع قبل بدء سريان الاتفاق، بأنه ليس لدى إسرائيل نية لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان، على غرار المنطقة الأمنية التي احتلتها بين العامين 1982 و2000.
وينص الاتفاق على إنشاء لجنة دولية تقودها الولايات المتحدة يكون منوطًا بها مراقبة التزام جميع الأطراف بالاتفاق الذي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه صمم ليكون وقفًا دائمًا للأعمال العدائية.
وفي بيان مشترك، أعلنت باريس وواشنطن أنهما ستعملان مع «إسرائيل» ولبنان على التأكد من التطبيق الكامل للاتفاق، مضيفًا أن اتفاق وقف إطلاق النار سيحمي إسرائيل من تهديد حزب الله ويوفّر الظروف لهدوء دائم.
وبحسب جريدة «نيويورك تايمز»، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن قد ذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان على ضمان نجاح تنفيذ الاتفاق، لكنه كرر على عدم مشاركة أي قوات قتالية أميركية.
من جانبها، قالت مجلة «تايم» الأميركية إنه على الرغم من تطمينات واشنطن وآلية المراقبة التي تقودها الولايات المتحدة؛ إلا أن هذه المساعي ربما لن تسفر عن الكثير من النجاح في حال عدم وجود شريك فعال في بيروت وحكومة لبنانية مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتوسيع سيادة الدولة وفرض الضوابط الحدودية والحد من ما تبقى من القوة العسكرية لحزب الله.
وأضافت المجلة أنه على الرغم من أن الجيش اللبناني يعد المؤسسة الأكثر احترامًا، إلا أنه لا يستطيع أن يكون الشريك المطلوب في غياب التوجيهات السياسية من رئيس يفرض سيادة الدولة.
وقالت المجلة إن «إسرائيل» تخشى تكرار ما حدث في العام 2006، قائلة إنه على الرغم من أن القرار الدولي رقم 1701، دعا إلى نزع سلاح حزب الله، إلا أن الأخير تجاهل ذلك، فيما كان الجيش اللبناني والذي كان من المفترض أن يقوم بدوريات في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، ضعيفا للغاية بحيث لم يتمكن من فرض الأمر.
وأشارت المجلة إلى أن الجيش اللبناني سوف يحتاج إلى مساعدات مالية من الداعمين الغربيين ودول عربية لتجنيد وتجهيز المزيد من القوات، مضيفة أنه حتى في حال توافر مساعدات مالية، فمن غير الواضح ما إذا كانت القوات اللبنانية راغبة وقادرة على مواجهة «حزب الله
