اصطدمت الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني خلال سعيها لتشديد سياسة الهجرة بجدار القضاة الذين يواصلون رفض تطبيق المرسوم الحكومي القاضي بنقل طالبي اللجوء الذين يقع إنقاذهم في البحر نحو مراكز احتجاز في ألبانيا إلي حين النظر في وضعيتهم.
وتُصر حكومة جورجيا ميلوني على تطبيق إجراء نقل المهاجرين نحو مراكز احتجاز في ألبانيا رغم تصدي القضاة له واعتباره غير قانوني. وبعد فشلها في محاولة أولى, تداولت وسائل إعلام إيطالية معلومات حول إمكانية نقل مجموعة جديدة من المهاجرين عددهم بين 6 و8 أشخاص إلى مركز شينغجين Shëngjin.
الإشكال الذي تواجهه ميلوني قانوني, حيث يُمكن للقضاة إبطال إجراءات نقل مهاجرين إلي ألبانيا وعدم تطبيق المرسوم الحكومي المنظم لهذه العملية وهو ما وقع بالفعل بعد نقل أول دفعة مهاجرين إلي هناك و إقرار القضاة بإخراجهم من الحجز و شرعية إدخالهم إلى التراب الإيطالي .
