اعلن في الجزائر عن إنهاء مهام محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، لأسباب صحية في الظاهر، في وقت كان القرار منتظرا منذ مدة بعد أزمة نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سبتمبر الماضي، والتي ظهر فيها تضارب كبير في الأرقام المعلنة وصل لملايين الأصوات.
ووفق آخر عدد من الجريدة الرسمية في الجزائر، وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام محمد شرفي، بصفته رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “بناء على طلبه لأسباب صحية”. ويتولى شرفي منذ آذار/ مارس 2021، رئاسة السلطة المستقلة للانتخابات في نسختها الجديدة بعد دستور 2020، والتي أشرفت على الانتخابات التشريعية لسنة 2021 ثم الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تم فيها إعادة انتخاب تبون.
وشاب يوم الانتخابات التي جرت في 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، غموض كبير بعد تجاهل رئيس السلطة إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات. ولم يزل هذا الغموض عند إعلان شرفي يوما بعد ذلك عن النتائج، فقد ازدادت الحيرة عند المرشحين خصوصا بعد تقديم أرقام تتناقص مع المحاضر التي حصل عليها ممثلوهم في الولايات. وبينما أعلن شرفي عن حصول المترشح حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم على 178 ألف و797 صوتا، ما يمثل نسبة 3.17 بالمئة، تحدث ممثلو المرشح عن تحقيق نحو 350 ألف صوت. أما المترشح أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية، فأعطته أرقام السلطة 122 ألف و146 صوتا، ما يمثل نسبة 2.16 بالمئة، بينما أشار ممثلوه إلى حصوله على أكثر من 200 ألف صوت. وعادت الحصة الأكبر حسب شرفي، للمترشح عبد المجيد تبون، بـ5 ملايين و329 ألف و253 صوتا، ما يمثل نسبة 94.65 بالمئة، بينما أشارت أصداء من مديرية حملته الانتخابية إلى الأصوات التي حققها تفوق ذلك بكثير.
وبعد الطعن في النتائج، أعلنت المحكمة الدستورية عن أرقام نهائية أخرى مغايرة تماما، حصل بموجبها المرشح عبد المجيد تبون على نحو 8 ملايين من الأصوات، على عكس النتائج الأولية التي أعطته فقط 5.3 مليون صوت، فيما تحصل المرشح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، على 904 آلاف صوت بنسبة 9.56 بالمئة، في حين حاز المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على 580 ألف صوت بنسبة 6.14 بالمئة.
وعقب ذلك، شن الإعلام المقرب من السلطة هجوما لاذعا على شرفي متهما إياه بالتلاعب بمصداقية الانتخابات
